المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل ( 1 ) . ثم لا وجه لقبول بيّنته ( 2 ) ، لأنّ من كان القول قوله ، فالبيّنة بيّنة صاحبه . وحمل ( 3 ) الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 224 و 225